الظروف الدولية المحيطة إبان الاحتلال الإيطالي
بقلم / صلاح الدين ابوسيف الجبو
لم يكن احتلال إيطاليا لليبيا وليد اللحظة، ولكن جاء عقب ظروف دولية متقلبة و وفقاً لمتغيرات سياسية هامة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لاسيما بعد انتهاء الحرب الروسية التركية وعقد مؤتمر برلين عام 1878.
والذي حرصت فيه الدولة العثمانية على استرضاء دول أوربا بتقديم تنازلات عديدة علها تنجح في ثني الدول الكبرى في أوربا من تنفيذ سياساتها الرامية إلى تقسيم ممتلكاتها واغتصاب أراضيها، غير أن هذا لم يشفع لها، فقد احتلت فرنسا تونس عام 1881، وبريطانيا مصر عام 1882. الظروف الدولية المحيطة إبان الاحتلال الإيطالي لم يكن احتلال إيطاليا لليبيا وليد اللحظة، ولكن جاء عقب ظروف دولية متقلبة و وفقاً لمتغيرات سياسية هامة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لاسيما بعد انتهاء الحرب الروسية التركية وعقد مؤتمر برلين عام 1878، والذي حرصت فيه الدولة العثمانية على استرضاء دول أوربا بتقديم تنازلات عديدة علها تنجح في ثني الدول الكبرى في أوربا من تنفيذ سياساتها الرامية إلى تقسيم ممتلكاتها واغتصاب أراضيها، غير أن هذا لم يشفع لها، فقد احتلت فرنسا تونس عام 1881، وبريطانيا مصر عام 1882، وأن هذا التغير والتخلخل في ميزان القوى الذي شهده العالم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بظهور المارد الألماني كقوة استعمارية جديدة كان له أبلغ الأثر في رسم معظم السياسات والاتفاقات التي أبرمت في مستهل القرن العشرين ولا نكون بعيدين عن الصواب إن أقررنا أن الاحتلال الإيطالي لليبيا كان نتاجاً منطقياً لهذه السياسات والاتفاقات. وحيث أن الظروف الدولية موضوع بحثنا هذا أصبح من الضروري وضع أيدينا على الخطوط الرئيسية المؤثرة في تاريخ أوربا السياسي منذ أن أصبح الخطر العثماني يهدد كافة الدول الأوروبية مع التركيز على كل من الدولة العثمانية وإيطاليا، ومع ازدياد المد العثماني الذي وصل إلى حصار فينا عاصمة النمسا عملت الدول الأوربية على إيقاف هذا الزحف الجديد، ومن هنا ظهر في التاريخ الحديث ما يعرف باسم المسألة الشرقية وهي كيفية التصدي للخطر العثماني الداهم على أوربا، غير أن هذا المفهوم ما لبث أن تغير فيما بعد عندما غيّرت الدولة العثمانية سياستها في بداية القرن السادس عشر الميلادي بتوجيه أنظارها إلى الشرق الأوسط عندما اعتلى السلطان سليم الأول عرش الإمبراطورية بمحاربة الصفويين في إيران أولاً ثم محاربته للمماليك ثانياً والتي نتج عنها أن بسط العثمانيون سيطرتهم على معظم الوطن العربي عدا مراكش التي كانت تحت حكم الأشراف السعديين، ومنذ تلك الفترة وضعت الدولة العثمانية نظاماً سياسياً وإدارياً قسم الإمبراطورية إلى العديد من الولايات كانت ليبيا إحداها وقد عُرفت باسم "ولاية طرابلس الغرب" و لاتساع رقعة الدولة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولأطماع بعض الدول الأوربية بدأ الضعف يظهر جلياً على جسم الدولة العثمانية مما حدا برئيس وزراء بريطانيا "بالمرستون" أن يطلق عليها مصطلح الرجل المريض. ومن هنا برز المفهوم الثاني للمسألة الشرقية وهو كيفية تقسيم أملاك الدولة العثمانية وعلى الرغم من وضوح السياسة العدوانية للدول الأوربية ومعرفة العثمانيين لنوايا خصومهم إلا أن الأوضاع الداخلية السيئة والجمود الفكري والاستبداد والتخلف الاجتماعي وسوء حالة الجيش كل هذا وغيره وقف حائلاً أمام محاولات الإصلاح والتطوير مما دفع مجموعة من الشبان الأتراك في عهد السلطان عبدالحميد الثاني للثورة عام 1878 ضد الاستبداد والعمل على انتشال البلاد من التخلف والجهل ومواكبة تطور الحضارة الغربية بعد أن أسسوا جمعية الاتحاد والترقي واستمروا في سعيهم وضغطهم على سلطة الاستبداد بإعلان الدستور وكان لهم ذلك أول الأمر في إعلان الدستور الأول ثم الدستور الثاني عام 1908. وفي وسط هذا الجو المشحون بالتوتر بين سلطة الاستبداد وجمعية الاتحاد والترقي من ناحية وبين الخلاف الذي دبّ بين مؤسسي هذه الجمعية من ناحية أخرى فقدت الدولة الاستقرار والأمن وانتهاز الأعداء هذه الفرص للانقضاض على ما تبقى من أملاك هذه الإمبراطورية وتحقيق أهدافهم ومآربهم. وخلاصة القول أن الدولة العثمانية قد مرت بظروف سياسية سيئة عقب مؤتمر برلين وحتى احتلال إيطاليا لليبيا يمكن إجمالها في الآتي: 1- تمرد الأرمن والذي كان وراءه روسيا، وعصيان سكان جزيرة كريت للحصول على بعض الامتيازات علم 1896 وذلك حتى تشغل روسيا الدولة العثمانية عن أطماعها في البسفور والدردنيل. 2- عام 1897 احتلت القوات اليونانية جزيرة كريت بهدف إلحاقها باليونان وإعلانها الحرب على الدولة العثمانية، غير أن العثمانيين بقيادة "أدهم باشا" تمكنوا من هزيمة اليونانيين وهو آخر انتصار يحققه الجيش العثماني، وعلى الرغم من ذلك فقد ساندت الدول الأوربية اليونان و وافقت على إلحاق جزيرة كريت باليونان عام 1898. 3- احتلال النمسا للبوسنة والهرسك وإعلان بلغاريا استقلالها عام 1908. 4- ازدياد الاهتمام الروسي بالبلقان بعد هزيمته أمام اليابان عام 1904. 5- وطدت بريطانيا علاقاتها بروسيا والنمسا مع موافقتها على تعزيز النفوذ الروسي في مقدونيا من أجل سلامة طريق الهند. وأما إيطاليا فلم تكن على ما هو عليه أثناء احتلالها لليبيا عام 1911، فقد كانت حتى عام 1870 مقسمة إلى خمسة أجزاء. لمبارديا والبندقية تحت حكم النمسا المباشر، ونابلي تحت حكم أمراء من أسرة بربون الفرنسية، والدوقيات الثلاثة بارما وتسكانيا ومودينا تحت حكم أمراء نمساويين، وروما تحت سيطرة البابا، وبيدمنت يحكمها الملك فيكتور عما نويل وهو الجزء الوحيد الذي تحكمه أسرة من أصل إيطالي وبعد مؤتمر فينا عام 1815 تعالت أصوات وحركات كثيرة منادية بوحدة الأراضي الإيطالية فكانت حركة الجمهوريين وحركة الفحامين وبرز قادة كبار أمثال مازيني وغاريبالدي إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن أي تقدم نحو الإتحاد إلى أن أعتلى عرش مملكة بيدمنت الملك فيكتور عمانويل وتولى رئاسة الوزراء الكونت كافور اللذان أثمرت جهودهما في تحقيق الوحدة الإيطالية مستغلين الظروف السياسية في تلك الفترة فعندما قامت حرب الأسابيع الستة بين النمسا وألمانيا وانشغال النمسا بهذه الحرب أرسل الملك فيكتور عمانويل عام 1866 جيشه وضم لمبارديا والبندقية وكان قد ضم الجنوب من قبل ولم يتبقى له سوى روما والتي كانت تتواجد بها قوات فرنسية وقد أرجأت إيطاليا ضمها لمسألة تخلخل ميزان القوى في المنطقة وقد تم لها ذلك عند قيام الحرب السبعينية بين فرنسا وألمانيا عام 1870 فقد سحبت فرنسا قواتها من روما فقاد الملك فيكتور عمانويل جيشه ودخلها عام 1870 ومنذ ذلك التاريخ دأبت إيطاليا على أن تجعل لها مكاناً بين الأقوياء، ورأت أن ذلك لا يكون إلا بتقوية جيشها وبناء أسطول بحري قوي لكي تعيد المجد الروماني التليد وتكوين إمبراطورية رومانية جديدة في البحر المتوسط ولكي تلفت الأنظار إلى هذه القوة المتنامية احتلت ميناء عصب في ارتريا عام 1884 ثم احتلت الصومال عام 1892 وعندما اتجهت إلى أثيوبيا منيت بصدمة هائلة بهزيمتها في معركة عدوة عام 1896 ولم تثني هذه الهزيمة النكراء إيطاليا عن عزمها في اقتناص حصتها من الاستعمار فقد لاحت لها الفرصة عندما رمت بأنظارها جنوباً إلى كل من طرابلس وبنغازي مستغلة حالة الضعف والفوضى والفساد الإداري والسياسي للدولة العثمانية وجعل ليبيا قاعدة تنطلق منها للتوغل داخل أفريقيا ولدعم الأمر عملت على كسب الرأي العام الدولي مستغلة سوء الأحوال في منطقة البلقان وتدهور الوضع العسكري للدولة العثمانية بتوقيع اتفاقية مع فرنسا عام 1900 ومع النمسا عام 1902 لضمان حيادهما في حال قيام إيطاليا بغزو ليبيا وإعلان الحرب على تركيا، وعلى الرغم من هاتين المعاهدتين اللتين تعتبران في غير صالح ألمانيا إلا أن الأخيرة ظلت تساند إيطاليا في موقفها من بسط نفوذها على أراضٍ إفريقية كما وقعت معاهدة مع روسيا عام 1908 مفادها اعتراف إيطاليا بحق روسيا في المضائق العثمانية "البسفور والدردنيل" مع موافقة روسيا على احتلال طرابلس الغرب واتفقا على أن تظل بنود هذه المعاهدة سرية مع تصريح الدولتين بأنهما تعاهدا على الحفاظ على الحالة الراهنة في البلقان، وعقب هذه الجهود السياسية طلب وزير خارجية إيطاليا "برينيتي" من حكومته الاستعداد للحرب على الرغم من أن الوضع الداخلي لم يكن مهيئاً لذلك وعدم أخذ رأي البرلمان الإيطالي، عملت الحكومة على التغلغل بطرق سلمية عن طريق تأسيس شركة لشراء قطع الأراضي في طرابلس وبنغازي وإنشاء مصرف روما للقيام بهذه المهمة وغيرها للتمهيد للاحتلال، ومع احتجاج الدولة العثمانية لدى الدول الكبرى عما تقوم به إيطاليا داخل ليبيا إلا أن هذه الدول لم تُعِر تركيا أي اهتمام لأن الأمر كان قد تم بينها على مساندة ايطاليا في احتلالها لطرابلس الغرب. وإذا كانت إيطاليا قد أعدت عدتها وعتادها العسكري المكون من البوارج الحربية و الفرقاطات والمدفعية والدبابات والطائرات يصحبهم ما يزيد عن مائة ألف من الجنود المشاة ، فإننا رأينا أنه من نافلة القول أن نورد عدد القوات العثمانية في كل من طرابلس وبنغازي أثناء الاحتلال الايطالي لليبيا. القوات العثمانية في طرابلس الغرب ثلاثة ألوية مشاة، وثلاث كتائب، كتيبة رماة، أربع سرايا فرسان، كتيبة مدفعية، أربع بطاريات مدفعية صحراوية، (36) مدفع، وعدد الجنود (2880)، وفي بنغازي (1200) جندي، و(24) مدفع. وبهذا العدد الضئيل من العتاد والعدة تمكن الليبيون من مواصلة الجهاد طيلة عشرين عاماً.
بقلم / صلاح الدين ابوسيف الجبو
لم يكن احتلال إيطاليا لليبيا وليد اللحظة، ولكن جاء عقب ظروف دولية متقلبة و وفقاً لمتغيرات سياسية هامة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لاسيما بعد انتهاء الحرب الروسية التركية وعقد مؤتمر برلين عام 1878.
والذي حرصت فيه الدولة العثمانية على استرضاء دول أوربا بتقديم تنازلات عديدة علها تنجح في ثني الدول الكبرى في أوربا من تنفيذ سياساتها الرامية إلى تقسيم ممتلكاتها واغتصاب أراضيها، غير أن هذا لم يشفع لها، فقد احتلت فرنسا تونس عام 1881، وبريطانيا مصر عام 1882. الظروف الدولية المحيطة إبان الاحتلال الإيطالي لم يكن احتلال إيطاليا لليبيا وليد اللحظة، ولكن جاء عقب ظروف دولية متقلبة و وفقاً لمتغيرات سياسية هامة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لاسيما بعد انتهاء الحرب الروسية التركية وعقد مؤتمر برلين عام 1878، والذي حرصت فيه الدولة العثمانية على استرضاء دول أوربا بتقديم تنازلات عديدة علها تنجح في ثني الدول الكبرى في أوربا من تنفيذ سياساتها الرامية إلى تقسيم ممتلكاتها واغتصاب أراضيها، غير أن هذا لم يشفع لها، فقد احتلت فرنسا تونس عام 1881، وبريطانيا مصر عام 1882، وأن هذا التغير والتخلخل في ميزان القوى الذي شهده العالم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بظهور المارد الألماني كقوة استعمارية جديدة كان له أبلغ الأثر في رسم معظم السياسات والاتفاقات التي أبرمت في مستهل القرن العشرين ولا نكون بعيدين عن الصواب إن أقررنا أن الاحتلال الإيطالي لليبيا كان نتاجاً منطقياً لهذه السياسات والاتفاقات. وحيث أن الظروف الدولية موضوع بحثنا هذا أصبح من الضروري وضع أيدينا على الخطوط الرئيسية المؤثرة في تاريخ أوربا السياسي منذ أن أصبح الخطر العثماني يهدد كافة الدول الأوروبية مع التركيز على كل من الدولة العثمانية وإيطاليا، ومع ازدياد المد العثماني الذي وصل إلى حصار فينا عاصمة النمسا عملت الدول الأوربية على إيقاف هذا الزحف الجديد، ومن هنا ظهر في التاريخ الحديث ما يعرف باسم المسألة الشرقية وهي كيفية التصدي للخطر العثماني الداهم على أوربا، غير أن هذا المفهوم ما لبث أن تغير فيما بعد عندما غيّرت الدولة العثمانية سياستها في بداية القرن السادس عشر الميلادي بتوجيه أنظارها إلى الشرق الأوسط عندما اعتلى السلطان سليم الأول عرش الإمبراطورية بمحاربة الصفويين في إيران أولاً ثم محاربته للمماليك ثانياً والتي نتج عنها أن بسط العثمانيون سيطرتهم على معظم الوطن العربي عدا مراكش التي كانت تحت حكم الأشراف السعديين، ومنذ تلك الفترة وضعت الدولة العثمانية نظاماً سياسياً وإدارياً قسم الإمبراطورية إلى العديد من الولايات كانت ليبيا إحداها وقد عُرفت باسم "ولاية طرابلس الغرب" و لاتساع رقعة الدولة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولأطماع بعض الدول الأوربية بدأ الضعف يظهر جلياً على جسم الدولة العثمانية مما حدا برئيس وزراء بريطانيا "بالمرستون" أن يطلق عليها مصطلح الرجل المريض. ومن هنا برز المفهوم الثاني للمسألة الشرقية وهو كيفية تقسيم أملاك الدولة العثمانية وعلى الرغم من وضوح السياسة العدوانية للدول الأوربية ومعرفة العثمانيين لنوايا خصومهم إلا أن الأوضاع الداخلية السيئة والجمود الفكري والاستبداد والتخلف الاجتماعي وسوء حالة الجيش كل هذا وغيره وقف حائلاً أمام محاولات الإصلاح والتطوير مما دفع مجموعة من الشبان الأتراك في عهد السلطان عبدالحميد الثاني للثورة عام 1878 ضد الاستبداد والعمل على انتشال البلاد من التخلف والجهل ومواكبة تطور الحضارة الغربية بعد أن أسسوا جمعية الاتحاد والترقي واستمروا في سعيهم وضغطهم على سلطة الاستبداد بإعلان الدستور وكان لهم ذلك أول الأمر في إعلان الدستور الأول ثم الدستور الثاني عام 1908. وفي وسط هذا الجو المشحون بالتوتر بين سلطة الاستبداد وجمعية الاتحاد والترقي من ناحية وبين الخلاف الذي دبّ بين مؤسسي هذه الجمعية من ناحية أخرى فقدت الدولة الاستقرار والأمن وانتهاز الأعداء هذه الفرص للانقضاض على ما تبقى من أملاك هذه الإمبراطورية وتحقيق أهدافهم ومآربهم. وخلاصة القول أن الدولة العثمانية قد مرت بظروف سياسية سيئة عقب مؤتمر برلين وحتى احتلال إيطاليا لليبيا يمكن إجمالها في الآتي: 1- تمرد الأرمن والذي كان وراءه روسيا، وعصيان سكان جزيرة كريت للحصول على بعض الامتيازات علم 1896 وذلك حتى تشغل روسيا الدولة العثمانية عن أطماعها في البسفور والدردنيل. 2- عام 1897 احتلت القوات اليونانية جزيرة كريت بهدف إلحاقها باليونان وإعلانها الحرب على الدولة العثمانية، غير أن العثمانيين بقيادة "أدهم باشا" تمكنوا من هزيمة اليونانيين وهو آخر انتصار يحققه الجيش العثماني، وعلى الرغم من ذلك فقد ساندت الدول الأوربية اليونان و وافقت على إلحاق جزيرة كريت باليونان عام 1898. 3- احتلال النمسا للبوسنة والهرسك وإعلان بلغاريا استقلالها عام 1908. 4- ازدياد الاهتمام الروسي بالبلقان بعد هزيمته أمام اليابان عام 1904. 5- وطدت بريطانيا علاقاتها بروسيا والنمسا مع موافقتها على تعزيز النفوذ الروسي في مقدونيا من أجل سلامة طريق الهند. وأما إيطاليا فلم تكن على ما هو عليه أثناء احتلالها لليبيا عام 1911، فقد كانت حتى عام 1870 مقسمة إلى خمسة أجزاء. لمبارديا والبندقية تحت حكم النمسا المباشر، ونابلي تحت حكم أمراء من أسرة بربون الفرنسية، والدوقيات الثلاثة بارما وتسكانيا ومودينا تحت حكم أمراء نمساويين، وروما تحت سيطرة البابا، وبيدمنت يحكمها الملك فيكتور عما نويل وهو الجزء الوحيد الذي تحكمه أسرة من أصل إيطالي وبعد مؤتمر فينا عام 1815 تعالت أصوات وحركات كثيرة منادية بوحدة الأراضي الإيطالية فكانت حركة الجمهوريين وحركة الفحامين وبرز قادة كبار أمثال مازيني وغاريبالدي إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن أي تقدم نحو الإتحاد إلى أن أعتلى عرش مملكة بيدمنت الملك فيكتور عمانويل وتولى رئاسة الوزراء الكونت كافور اللذان أثمرت جهودهما في تحقيق الوحدة الإيطالية مستغلين الظروف السياسية في تلك الفترة فعندما قامت حرب الأسابيع الستة بين النمسا وألمانيا وانشغال النمسا بهذه الحرب أرسل الملك فيكتور عمانويل عام 1866 جيشه وضم لمبارديا والبندقية وكان قد ضم الجنوب من قبل ولم يتبقى له سوى روما والتي كانت تتواجد بها قوات فرنسية وقد أرجأت إيطاليا ضمها لمسألة تخلخل ميزان القوى في المنطقة وقد تم لها ذلك عند قيام الحرب السبعينية بين فرنسا وألمانيا عام 1870 فقد سحبت فرنسا قواتها من روما فقاد الملك فيكتور عمانويل جيشه ودخلها عام 1870 ومنذ ذلك التاريخ دأبت إيطاليا على أن تجعل لها مكاناً بين الأقوياء، ورأت أن ذلك لا يكون إلا بتقوية جيشها وبناء أسطول بحري قوي لكي تعيد المجد الروماني التليد وتكوين إمبراطورية رومانية جديدة في البحر المتوسط ولكي تلفت الأنظار إلى هذه القوة المتنامية احتلت ميناء عصب في ارتريا عام 1884 ثم احتلت الصومال عام 1892 وعندما اتجهت إلى أثيوبيا منيت بصدمة هائلة بهزيمتها في معركة عدوة عام 1896 ولم تثني هذه الهزيمة النكراء إيطاليا عن عزمها في اقتناص حصتها من الاستعمار فقد لاحت لها الفرصة عندما رمت بأنظارها جنوباً إلى كل من طرابلس وبنغازي مستغلة حالة الضعف والفوضى والفساد الإداري والسياسي للدولة العثمانية وجعل ليبيا قاعدة تنطلق منها للتوغل داخل أفريقيا ولدعم الأمر عملت على كسب الرأي العام الدولي مستغلة سوء الأحوال في منطقة البلقان وتدهور الوضع العسكري للدولة العثمانية بتوقيع اتفاقية مع فرنسا عام 1900 ومع النمسا عام 1902 لضمان حيادهما في حال قيام إيطاليا بغزو ليبيا وإعلان الحرب على تركيا، وعلى الرغم من هاتين المعاهدتين اللتين تعتبران في غير صالح ألمانيا إلا أن الأخيرة ظلت تساند إيطاليا في موقفها من بسط نفوذها على أراضٍ إفريقية كما وقعت معاهدة مع روسيا عام 1908 مفادها اعتراف إيطاليا بحق روسيا في المضائق العثمانية "البسفور والدردنيل" مع موافقة روسيا على احتلال طرابلس الغرب واتفقا على أن تظل بنود هذه المعاهدة سرية مع تصريح الدولتين بأنهما تعاهدا على الحفاظ على الحالة الراهنة في البلقان، وعقب هذه الجهود السياسية طلب وزير خارجية إيطاليا "برينيتي" من حكومته الاستعداد للحرب على الرغم من أن الوضع الداخلي لم يكن مهيئاً لذلك وعدم أخذ رأي البرلمان الإيطالي، عملت الحكومة على التغلغل بطرق سلمية عن طريق تأسيس شركة لشراء قطع الأراضي في طرابلس وبنغازي وإنشاء مصرف روما للقيام بهذه المهمة وغيرها للتمهيد للاحتلال، ومع احتجاج الدولة العثمانية لدى الدول الكبرى عما تقوم به إيطاليا داخل ليبيا إلا أن هذه الدول لم تُعِر تركيا أي اهتمام لأن الأمر كان قد تم بينها على مساندة ايطاليا في احتلالها لطرابلس الغرب. وإذا كانت إيطاليا قد أعدت عدتها وعتادها العسكري المكون من البوارج الحربية و الفرقاطات والمدفعية والدبابات والطائرات يصحبهم ما يزيد عن مائة ألف من الجنود المشاة ، فإننا رأينا أنه من نافلة القول أن نورد عدد القوات العثمانية في كل من طرابلس وبنغازي أثناء الاحتلال الايطالي لليبيا. القوات العثمانية في طرابلس الغرب ثلاثة ألوية مشاة، وثلاث كتائب، كتيبة رماة، أربع سرايا فرسان، كتيبة مدفعية، أربع بطاريات مدفعية صحراوية، (36) مدفع، وعدد الجنود (2880)، وفي بنغازي (1200) جندي، و(24) مدفع. وبهذا العدد الضئيل من العتاد والعدة تمكن الليبيون من مواصلة الجهاد طيلة عشرين عاماً.
